سیاست درونماندگار؛ مسیری برای توسعه ایران نوین

22 آذر 1403 - خواندن 3 دقیقه - 78 بازدید

پیش­تر درباره سیاست درونماندگار بحث کرده بودیم و در این نوشته نیز بیشتر به شرح این مفهوم پرداخته ­­ایم و ارتباطش را با مسیر توسعه برای ایران مشخص نموده ­ایم. لازم به ذکر است که این مفهوم با این تشریح تاکنون جایی استفاده نشده است.

سیاست درونماندگار، مسایل را بومی می ­نگرد و در حین تحلیلی نگریستن و جداکردن مسایل نسبت به زمان و مکان خود، ترکیبی ­ست؛ به عبارتی در حین گسست مسایل و راه های برون­رفت از آن­ها، یکپارچگی را حفظ می­کند تا ایده ­های سیاستی در تعارض با همدیگر قرار نگیرند.

سیاست درونماندگار مبتنی بر واقعیت است و ایدئولوژی را مقدم بر آنچه در عالم خارج می­گذرد نمی­بیند. بنابراین واقع­ نگر است و پشت شیشه کبود ایدئولوژی ثابت نمی ­ماند گرچه به طور کلی نسبی ­انگار نیست و مفاهیم کلی را مانند عدالت، تساوی حقوق و... را می­تواند به عنوان یک حقیقت کلی در جلوی چشم خود هنگام برنامه­ ریزی ها ببیند. در سیاست درونماندگار، سوسیالیسم یا سرمایه ­داری؛ دولتی یا خصوصی­ کردن وسایل تولید، مقدم بر وضعیت متعین نیست، بلکه وضعیت است که سوسیالیسم و سرمایه ­داری را تشخیص و چگونگی اجرای آن را نشان می­دهد. در نظام­های ایدئولوژیک تحت هر شرایطی، ایدئولوژی مقدم بر وضعیت می­شود ولو به صورت تحمیلی اما در سیاست درونماندگار، تمامی ایدئولوژی­ها به مثابه یک نظریه علمی برای کاربرد در رتق و فتق امور مردم به عمل می­آید.

در مسیر توسعه­ ای ایرانی نوین با سیاست درونماندگار نیز بایستی ایده ­ها در جزئیت و کلیت همزمان نگریسته شود؛ مسایل در واقعیت محض خود، لیسیده از ایدئولوژی نگریسته می­شود. به عنوان مثال هر استانی به تنهایی مسایلش بررسی می­گردد و هر سازمانی جداگانه برای اصلاحات و بهبود اثربخشی ­اش گام برداشته می­شود اما هر کدام از این بخش­ها، در یک وحدتی تجمیع می­گردند که این وحدت، مسئله یکپارچگی و بهبود عملکرد مدیریتی کشور در سطحی کلان را به دنبال خواهد داشت. امروزه دیگر نمی­توان نسخه ­ای که برای پایتخت نوشته شده را برای شهرهای دیگر نوشت و همچنین هر شهری و هر نهادی بنابر مقضیات خاص خودش بایستی جداگانه سازوکاری داشته باشد اما تمامشان در یک سیستم نظارتی و مدیریتی بایستی قابل جمع باشند تا مشکل بزرگ­تری یعنی آشفتگی سیستماتیک در کشور به وجود نیاید.

هر واحد عملکردی نیز بنابر مقتضیات خاص خود جدا می­گردد به عنوان مثال واحدهای بخش خصوصی با تعاونی و دولتی متفاوت است اما نمایندگان هر کدام از این واحدها با مفصل بندی در قالب کمیته ­هایی مشترک می­توانند این پراکندگی را کاهش دهند.