بازنگری در قرارداد اجتماعی

بازنگری در قرارداد اجتماعی در عصر آنتروپوسن: به سوی نظریه ای چندساحتی با حضور طبیعت و نسل های آینده

قرارداد اجتماعی به عنوان یکی از بنیادی ترین مفاهیم فلسفه سیاسی مدرن، همواره بر رابطه میان انسان ها و نهادهای سیاسی-اجتماعی متمرکز بوده است. اما بحران های اقلیمی عصر آنتروپوسن (دوران انسان ساخت)، این پرسش را پیش می کشد که آیا چارچوب کلاسیک قرارداد (که بر اساس منافع متقابل و رضایت آگاهانه انسان های معاصر بنا شده) توانایی پاسخ گویی به چالش هایی با ابعاد زمانی بلندمدت و موجودات غیرانسانی را دارد؟ این مقاله با روشی ترکیبی (تحلیل مفهومی و مطالعه موردی تطبیقی) استدلال می کند که قرارداد اجتماعی موجود نه تنها ناکارآمد، بلکه عامل تشدید بحران های زیست محیطی است. در مقابل، ما نیازمند «قرارداد اجتماعی اکولوژیک-نسلی» هستیم؛ قراردادی که در آن «طبیعت» به عنوان یک کنشگر غیرانسانی با حقوق ذاتی و «نسل های آینده» به عنوان ذی نفعان غایب اما تاثیرپذیر، به پای میز مذاکره آورده شوند. این مقاله با بهره گیری از آرای اندیشمندانی چون رالز، هابرماس، لاتور و نظریه عدالت بین نسلی، چارچوبی هنجاری ارائه می دهد که در آن مسئولیت پذیری در قبال طبیعت و آینده، نه یک وظیفه اخلاقی فرعی، بلکه رکن اصلی مشروعیت سیاسی در قرن بیست و یکم تلقی می شود. یافته ها نشان می دهد که گنجاندن این دو عنصر، نه تنها نظریه قرارداد را از بن بست انسان محوری خارج می کند، بلکه می تواند الگوی عملیاتی برای بازنگری در قوانین اساسی، سیاست های اقتصادی و معاهدات بین المللی ارائه دهد.

۱. پایان یک توهم و آغاز یک الزام

در سپیده دم تمدن مدرن، زمانی که توماس هابز از «جنگ همه علیه همه» سخن می گفت و جان لاک از «رضایت» مردمان برای تشکیل دولت، هیچ یک نمی توانستند تصور کنند که روزی «دشمن مشترک» نه یک انسان دیگر، نه یک حاکم ظالم، بلکه «نظام های آب وهوایی خود زمین» باشد. قرارداد اجتماعی کلاسیک، که در بستر شکل گیری دولت-ملت های اروپایی و سپس در نظریه عدالت جان رالز به اوج بلوغ خود رسید، بر فرضیاتی استوار است که امروز به روشنی با واقعیت های اکولوژیک در تضاد است. این فرضیات عبارت اند از: (۱) انسان ها عقلانی و خودخواه منفعت جو هستند، (۲) منابع طبیعی نامحدود یا دست کم قابل جایگزینی اند، (۳) زمان یک خط مستقیم با اولویت مطلق برای «اکنون» است، و (۴) موضوعات اخلاقی منحصرا در دایره انسان ها تعریف می شوند (Dryzek, 2013).

اما گزارش های هیئت بین دولتی تغییر اقلیم (IPCC) و پلتفرم بین دولتی سیاست گذاری در مورد تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی (IPBES) در دهه اخیر، نقش بر آب این فرضیات کشیده اند. افزایش دمای کره زمین، انقراض گونه ها، اسیدی شدن اقیانوس ها و کاهش منابع آب شیرین، نه تنها معادلات اقتصادی و ژئوپلیتیک را برهم زده، بلکه بنیادهای اخلاقی نظم سیاسی موجود را به چالش کشیده اند. این بحران ها، که از نظر ماهیت «بازتابی» (خودساخته بشر) و «فاجعه بار» هستند، پرسشی بنیادین را مطرح می سازند: اگر نتایج تصمیمات ما تا صدها سال آینده ادامه یابد و بر میلیون ها موجود غیرانسانی تاثیر بگذارد، چگونه می توان از «رضایت» یا «منفعت متقابل» در قراردادی که تنها میان انسان های زنده امضا شده، سخن گفت؟ (Caney, 2018).

هدف این مقاله، فراتر رفتن از نقدهای صرفا زیست محیطی به مدرنیته است. ما به دنبال بازطراحی ذات قرارداد اجتماعی بر مبنای سه اصل هستیم: گسترش دایره عاملان اخلاقی (طبیعت به عنوان موضوع حقوق)، گسترش افق زمانی (نسل های آینده به عنوان هم پیمانان غایب)، و تغییر منطق مبادله (از منفعت متقابل اقتصادی به هم زیستی سیاره ای). پرسش اصلی ما این نیست که «آیا باید این کار را بکنیم؟» (چرا که پاسخ اخلاقی آن روشن است)، بلکه این است که «چگونه می توان چنین قراردادی را به لحاظ نظری توجیه کرد و به لحاظ عملی نهادینه ساخت؟».

ساختار مقاله بدین ترتیب است: در بخش دوم، به تحلیل شکاف های نظری قرارداد اجتماعی کلاسیک و معاصر می پردازیم. بخش سوم، مبانی فلسفی حضور طبیعت و نسل های آینده را بررسی می کند. بخش چهارم، چالش های عملی و نهادی این بازنگری را واکاوی می نماید. بخش پنجم، با ارائه مدلی مفهومی (قرارداد سه وجهی)، راهکارهایی برای سیاست گذاری ارائه می دهد. بخش ششم، به مطالعه تطبیقی قوانین گنجاننده حقوق طبیعت در کشورهایی مانند اکوادور، بولیوی و نیوزلند می پردازد و در نهایت، نتیجه گیری، تلقی جدیدی از «همبستگی» را پیش روی خواننده قرار می دهد.

---

۲. واکاوی نظریه های قرارداد اجتماعی در مواجهه با بحران اقلیمی

۲.۱. از هابز تا رالز: انسان محوری و اولویت حال

قرارداد اجتماعی در سنت لیبرال، از هابز تا لاک و روسو، بر اساس «ترس از مرگ خشونت آمیز» یا «حفاظت از مالکیت» شکل گرفت. اما نقطه عطف نظریه قرارداد، کتاب «نظریه عدالت» جان رالز (۱۹۷۱) است. رالز با ارائه «پرده جهل» (Veil of Ignorance) کوشید تا قراردادی منصفانه میان افرادی که جایگاه اجتماعی شان را نمی دانند، طراحی کند. اما نکته کلیدی اینجاست که طرف های قرارداد در رالز، همگی «سرپرست خانواده ها» و متعلق به «نسل کنونی» هستند. او در بخش «عدالت بین نسلی» به صراحت می گوید که طرف های قرارداد نمی دانند به کدام نسل تعلق دارند، اما این «ندانستن» صرفا به دوران زندگی خود آنها (نه همه تاریخ) محدود است (Rawls, 1971: 284-293). رالز عملا نسل های آینده را به عنوان «غریبه های زمانی» در نظر می گیرد که نمی توانند در فرآیند مذاکره شرکت کنند و هیچ ابزاری برای تنبیه یا پاداش نسل حال ندارند؛ بنابراین، آنها مستحق حداقل توجه هستند، اما هرگز در پایه ریزی اصول اولیه عدالت نقشی ندارند (Barry, 1999).

این نقصان در نظریه رالز، که او خود نیز به آن اذعان داشت، پایه گذار یک سنت فکری شد که در آن «اکولوژی» همواره به عنوان یک «محدودیت بیرونی» بر عدالت اجتماعی دیده می شود، نه به عنوان پیش شرط درونی آن. به عبارت دیگر، در قرارداد لیبرال، طبیعت یک «منبع» (Resource) است، نه یک «شریک» (Partner). همین نگاه، توجیه گر بهره برداری بی حدوحصر و انتقال هزینه های زیست محیطی به نسل های بعدی شده است.

۲.۲. نگاه های مختلف به قرارداد اجتماعی

در مقابل، متفکران مکتب فرانکفورت، به ویژه یورگن هابرماس، با ارائه نظریه «کنش ارتباطی»، بر اهمیت گفت وگو و هم دلی در ایجاد هنجارهای اجتماعی تاکید می کنند. هابرماس (۱۹۹۶) در «حقوق و دموکراسی» استدلال می کند که مشروعیت قوانین، در گرو مشارکت آزادانه همگان در یک گفتمان عقلانی است. اما پرسش او این است: «همگان» چه کسانی هستند؟ آیا جنگل های آمازون، نهنگ های اقیانوس آرام یا کودکانی که در سال ۲۱۰۰ متولد خواهند شد، می توانند «همگان» باشند؟ پاسخ هابرماس به صراحت منفی است، زیرا او «کنشگری سیاسی» را منحصر به انسان های بالغ و گوینده می داند (Habermas, 1996: 107). اما در دهه آخر زندگی، هابرماس تحت تاثیر بحران اقلیمی، اندکی رویکرد خود را تعدیل کرد و از «مسئولیت همبستگی» نسبت به آینده نوع بشر سخن گفت، با این حال هرگز به حقوق ذاتی طبیعت تن نداد (Habermas, 2019).

در تقابل با این نگاه های انسان محورانه، نظریه سیاسی سبز (Green Political Theory) و پساساختارگرایی محیطی، گام های موثرتری برداشته اند. اندیشمندانی چون رابین اکرسلی، اندرو دابسون و جان بری، مفهوم «شهروندی بوم محور» (Ecological Citizenship) را مطرح کرده اند که در آن، مسئولیت های یک شهروند فراتر از مرزهای ملی و زمانی رفته و شامل حفاظت از اکوسیستم ها می شود. در این دیدگاه، قرارداد اجتماعی صرفا یک معامله سیاسی نیست، بلکه یک «عهد وجودی» (Existential Covenant) با تمام حیات است (Eckersley, 2004).

با این حال، نقدی که به نظریه سیاسی سبز وارد است، عدم توانایی آن در ارائه سازوکاری دقیق برای وزن دهی منافع طبیعت در برابر منافع انسان هاست. به عبارت دیگر، اگر رودخانه حق جاری شدن داشته باشد و معدن داران حق اشتغال، بر اساس چه معیاری باید تعارض را حل کرد؟ اینجاست که نیاز به یک بازطراحی بنیادین، نه صرفا اصلاح حاشیه ای، احساس می شود؛ بازطراحی ای که در آن طبیعت و نسل های آینده نه در مقام «موضوع حمایت»، بلکه در مقام «فاعل دارای منفعت» ظاهر شوند. این همان دغدغه اصلی مقاله حاضر است.

---

۳. مبانی فلسفی برای گنجاندن طبیعت و نسل های آینده

۳.۱. چالش هستی شناختی: طبیعت به عنوان کنشگر

برای اینکه طبیعت بتواند در قرارداد اجتماعی حضور یابد، نخست باید بتوانیم آن را نه به عنوان یک شیء (Object) منفعل، بلکه به عنوان یک کنشگر (Actor) شبکه ای در نظر بگیریم. اینجا، فلسفه «بازیگر-شبکه» (ANT) برونو لاتور (۲۰۰۴) و مفهوم «هیولاهای سیاسی» او بسیار راهگشاست. لاتور معتقد است که مدرنیته با تفکیک دوقطبی «طبیعت» و «فرهنگ» شکل گرفت؛ اما بحران اقلیمی نشان داده که این دو جدایی ناپذیرند. او پیشنهاد می دهد که به جای «طبیعت» از «جمع آوری موجودات غیرانسانی» (Collective of Non-humans) سخن بگوییم که هرکدام دارای برنامه عملی (Program of Action) خاصی هستند. گازهای گلخانه ای، یخچال های در حال ذوب و اقیانوس های اسیدی، همگی کنشگرانی هستند که با تصمیمات انسانی واکنش نشان می دهند و «پاسخ» می دهند؛ بنابراین، آنها نیز سزاوار جایگاهی در میز مذاکره هستند (Latour, 2004: 235-260).

اما این استدلال هستی شناختی، از نظر اخلاقی ناقص است، چراکه صرف کنشگر بودن، به معنای داشتن «حق» نیست. برای این منظور، به نظریه اخلاق محیطی عمیق (Deep Ecology) آرنه نس و اخلاق مبتنی بر شان حیات (Biocentrism) پل تیلور رجوع می کنیم. نس (۱۹۷۳) با معرفی «خود گسترده» (Self-Realization)، استدلال می کند که هویت انسان، در گرو هویت کل اکوسیستم است؛ بنابراین، آسیب به طبیعت، آسیب به خود واقعی ماست. تیلور (۱۹۸۶) نیز با ارائه چهار اصل بنیادین (شان ذاتی، هم مرکزی حیات، تنوع و خودمختاری)، نشان می دهد که هر موجود زنده، به عنوان یک «هدف غایی» (Teleological Center of Life) دارای ارزش اخلاقی مستقل از منافع انسان است. با این مبانی، طبیعت می تواند «ذی نفع» (Stakeholder) محسوب شود، هرچند که نتواند رای دهد.

۳.۲. چالش زمانی: نسل های آینده و مسئولیت پیش دستانه

حضور نسل های آینده در قرارداد، با چالش فلسفی معروفی روبه راست: «عدم هویت» (Non-Identity Problem) که درک پارفیت (۱۹۸۴) مطرح کرد. پارفیت نشان می دهد که اگر ما یک سیاست مخرب زیست محیطی را اجرا کنیم، هویت افرادی که در آینده متولد می شوند تغییر می کند (چون زمان و شرایط تولدشان متفاوت خواهد شد). بنابراین، نمی توان گفت که به «همان» افرادی که وجود خواهند داشت، آسیب رسانده ایم؛ چون آنها به دلیل سیاست ما وجود پیدا کرده اند. این استدلال موذیانه، توجیه گر بی تفاوتی بسیاری از سیاست گذاران شده است (Parfit, 1984: 351-380).

اما پاسخ به پارفیت، از دو جهت امکان پذیر است: نخست، از منظر عدالت رویه ای که بر پایه آن، نسل های آینده حداقل مستحق «به رسمیت شناسی نمادین» هستند، حتی اگر نتوانند خواهان منفعتی خاص باشند. دوم، از منظر مسئولیت اخلاقی مبتنی بر ضرر احتمالی (Precautionary Principle)؛ بر اساس این اصل، هنگامی که یک اقدام، تهدیدی جبران ناپذیر برای سلامت عمومی یا محیط زیست ایجاد کند، حتی در صورت نبود قطعیت علمی، باید از آن اقدام اجتناب کرد (UNESCO, 2005). این اصل، که در حقوق بین الملل اقلیم نیز وارد شده، می تواند مبنایی برای قرارداد با نسل های آینده تلقی شود.

به علاوه، فیلسوفانی مانند هانس یوناس (۱۹۸۴) در کتاب «اصل مسئولیت» (The Imperative of Responsibility)، استدلالی قوی ارائه می دهند: قدرت تکنولوژیک بشر به حدی رسیده است که می تواند کل زیست کره را نابود کند؛ بنابراین، مسئولیت اخلاقی ما با توجه به این قدرت بی سابقه، به طور تصاعدی افزایش می یابد. یوناس یک «قاعده هراس» (Heuristic of Fear) را پیشنهاد می کند که در آن، پیش بینی بدترین سناریو، ما را به اقدام پیش دستانه وادار می سازد. این قاعده، در حقیقت، همان صدای نسل های آینده است که از غیاب خود، فریاد می زنند.

---

---