بررسی آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی

از حیث آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی،قانونگذار در صدد افتراق سازی قوانین مذکور بوده است اما از آنجایی که وضع قوانین نیازمند یک رویه قضایی مشخص،اعمال نظر واحد دکترین و حقوقدانان و بررسی پیشینه می باشد،متاسفانه در این خصوص آن طور که شایسته است وضع قانون صورت نگرفته است و هرجایی را که با ایرادی مواجه می شود به قانون عام ارجاع می دهد.

لذا قانون آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی سیاست مختلط را عملی نموده است.به موجب این سیاست،اصل بر این است که مقررات عمومی قانون آیین دادرسی کیفری بر اشخاص حقوقی نیز قابل اعمال است مگر اینکه در قانون مقررات ویژه ای برای دادرسی جرایم اشخاص حقوقی مقرر شده باشد یا مقررات عمومی قانون آیین دادرسی کیفری بر این اشخاص قابل اعمال نباشد.مانند جلب شخص حقوقی،تفهیم اتهام،بازداشت موقت و...

قانونگذار در ماده 690 آیین دادرسی کیفری فقط به دو مورد قرار در خصوص اشخاص حقوقی اکتفا کرده است.با توجه به ماهیت اشخاص حقوقی و وجوه افتراق میان آنها با اشخاص حقیقی و نحوه صدور قرارها این ایراد وارد است که با توجه به گسترش فعالیت و نقش اشخاص حقوقی در جوامع قانونگذار به حداقل ممکن کفایت کرده است در صورتی که می توانست در صدور قرارها تنوع بیشتری داشته باشد همچنین قرارهای نظارتی رادر مورد اشخاص حقوقی نیز اعمال می کرد.

در خصوص مجازات های پیش بینی شده در ماده 20 قانون مجازات اسلامی و تعدد مجازات ها،قضات متناسب با جرایم ارتکابی مجازات ها را تعیین می کنند.ولیکن آنچه قابل ایراد می باشد،آن است که جزئیات و شرایط اجرای هریک از مجازات ها با وجود نوپا بودن قوانین مذکور مشخص نیست و چگونگی اجرای آنها با ابهام مواجه است.

در خصوص ابلاغ اوراق به اشخاص حقوقی در آیین دادرسی کیفری نه تنها در بخش یازدهم در مورد آن مطلبی بیان نشده است بلکه در مبحث احضار،جلب،تحقیق از متهم نیز در خصوص چگونگی اجرای این موارد نیز مطلبی بیان نشده است.فلذا شایسته بود قانونگذار در این موارد نیز شفاف سازی می کرد.

بحث اجرای احکام نیز با مشکلات عدیده ای مواجه است از جمله نحوه اجرای مجازات هایی مثل مصادره اموال که در صورت توقیف و مصادره آیا دارایی اشخاص حقوقی نیز مشمول مستثنیات دین می باشند.و یا در خصوص انحلال اشخاص حقوقی اختیارات منحل کردن به صراحت به اجرای احکام واگذار نشده است و اجرای احکام به محض محکومیت شخص حقوقی به انحلال نمیتواند اقدامی انجام دهد.

ضابطین دادگستری افرادی هستند که آموزش های لازم را دیده اند اما متاسفانه در عمل با توجه به ماهیت اشخاص حقوقی و تفاوتشان با اشخاص حقیقی،ضابطین آموزش و علم کافی مختص به جرایم اشخاص حقوقی را ندارند کا شایسته بود در این مورد نیز اقدامات شایسته ای انجام شود.

افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخصیت مرتکب،ویژگی های خاص شخص حقوقی و عدم امکان اجرای برخی آیین و مقررات دادرسی در خصوص آنها است در واقع قانونگذار با ایجاد این فصل با وجود ابهامات فراوان ،مسیری را برای دادرسی های تخصصی به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی،رسیدگی های تخصصی و در نهایت اجرای عدالت ایجاد نموده است.

هموار نمودن این مسیر با رفع ابهامات و ایرادات مطرح شده با توسل به نظریات دکترین،ژوهشگران،حقوقدانان و مراجعه به قوانین سایر کشورها مسیر می باشد.

مطمئنا اگر منابع مطالعاتی و رویه قضایی مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد و شعب اختصاصی ویژه رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی تشکیل شود،چالش های موجود نیز به حداقل خواهند رسید،در این صورت می توان ادعا کرد نظام کیفری مشخصی در زمینه مسئولیت کیفری و آیین دادرسی اشخاص حقوقی در جامعه قضایی ما پیش بینی شده است.