یک بام و دو هوای مدیریت یکپارچه شهری

در نظام های حقوقی و اداری توسعه یافته که یک پارلمان قوی محلی مسئول وضع قوانین و سیاست ها در راستای پیشرفت و توسعه ی شهرها می باشد، شهرداری در مقام شبه قوه مجریه در نسبت با این پارلمان محلی عمل می نماید. بنابر این امروزه در اکثر شهر های جهان، شهرداری ها دارای طیف گسترده ای از وظایف مدیریتی و خدماتی هستند که به موجب نظامات حقوقی آن کشور ها به آنها محول شده است. با بررسی نظام حقوقی ایران در سال های پیش از انقلاب اسلامی، مرور بر قانون شهرداری در سال ۱۳۳۴ و ارزیابی تکالیف و وظایفی که برای شهرداری ها در ایران وضع شده بود در می یابیم که تا پیش از انقلاب، شهرداری ها در هر دو حوزه عملکردی مدیریتی و خدماتی مشغول به فعالیت بوده اند. اما طی سال های بعد از انقلاب، رفته رفته وظایف کیفی شهرداری ها از آنها جدا شده و به نهاد های دولتی واگذار شده است و تنها وظایفی را برای شهرداری ها پیش بینی کرده است که این نهاد را صرفا به یک پیمانکار عریض و طویل فاقد ابزار های لازم مدیریت شهر و به یک نهاد خدماتی تبدیل کرده است. گسترش نامعقول و غیرکارشناسی بدنه دولت، تداخل وظایف، مخدوش شدن پاسخگویی، کاهش مشارکت شهروندان در اداره امور محلی خود، عدم تفکیک بین رهبری سیاسی و مدیریت حرفه ای، محدود بودن وظایف نهاد مدیریت شهری، یکسان پنداشتن الگوی مدیریت شهری در سراسر کشور و غیره، همگی از جمله ایرادات اساسی ای است که کارشناسان نسبت به آنچه نظام حقوقی ایران در خصوص شهرداری ها روا داشته است از آنها نام می برند. با این حال که قانونگذار از قانون برنامه سوم توسعه در صدد جبران بخشی از اشتباهات سالیان گذشته برآمده است و تا کنون به واگذاری بخشی از وظایف کیفی دستگاه های دولتی به شهرداری ها با هدف تمرکززدایی توجه و تاکید کرده است، اما همچنان به دلیل رقابتی که مدیران ارشد دولتی با مدیران ارشد شهری بر سر چیستی و چگونگی تصمیم گیری برای آنچه که مطلوب شهر هاست دارند، همچنین مقاومتی که بخش دولتی نسبت به کوچک سازی دولت و واگذاری بخشی از وظایف به سایر نهاد ها و دستگاه ها دارد، شاهد آن هستیم که در نیمه دومین سال از قرن جدید هنوز قانون مدیریت یکپارچه ی شهری که شهرداری را به عنوان مدیر و خدمت رسان شهر به صورت همزمان می بیند تصویب نشده است! اخیرا در آذر ماه ۱۴۰۲ که متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از ساعت ها بررسی کارشناسانه توسط مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد، دولت مکلف شده است تا نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری به شهرداری ها با رویکرد «مدیریت یکپارچه شهری» و تقویت نقش خط مشی گذاری، تسهیل گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای عالی استان ها اقدام نماید. نکته قابل تامل در اینجا، یک بام و دو هوای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به رد یا پذیرش مدیریت یکپارچه شهری با محوریت شهرداری هاست. در یک بازه ی زمانی چند ماهه، قانون مدیریت یکپارچه شهری از سوی نمایندگان مجلس رد شده و در جای دیگری که مهم ترین سند توسعه ی کشور به تصویب می رسد، شاهد تاکید بر رویکرد یکپارچه به مدیریت شهری هستیم. هر چند قضاوتی ناعادلانه است اگر فی المثل به تجربه ی فرانسه در تمرکز زدایی از مدیریت دولتی در بخش های مرتبط با اداره ی امور محلی اشاره نکنیم که بیش از سی سال به طول انجامید تا آرام آرام وظایف مدیریتی به نهاد شهرداری واگذار شده و شهرداری را در جایگاه ممتاز مدیریت شهری بنشاند. این ایده که اصلاحات غیر متمرکز را می توان طی چند سال یا با یک قانون انجام داد، امری واقع بینانه نیست و ممکن است تاثیری معکوس داشته باشد و به ایجاد یک مافیای مهارناپذیر فوق متمرکز در شهرها بیانجامد. اما تجربه ی مطالعات توسعه نشان داده است که قوه ی عاقله ی سیاستگذاری عمومی نمی تواند و نباید در تصمیم گیری در موضوعات اصلی که زیربنای تحولات حقوقی، اداری و اجرایی را در پی دارند، تعلل بیش از حد به خرج داده و تنها به حفظ وضع موجود اکتفا کند. و مجلس شورای اسلامی هم از این قاعده ی جهان شمول مستثنی نیست.