دادرسی عادلانه مشروط به استقلال نهاد وکالت است

20 بهمن 1403 - خواندن 9 دقیقه - 79 بازدید



دادرسی عادلانه مشروط به استقلال نهاد وکالت است
امیرحسین صفدری عضو کانون وکلای دادگستری خراسان

بی شک دادرسی عادلانه تنها راه رسیدن به حق و عدالت در یک جامعه است، که این مسله با وجود یک وکیل مستقل از دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی امکان پذیر می باشد. بارها از زبان اساتید علم حقوق و وکلای پیشکسوت در کانون وکلای دادگستری ایران شنیده ایم که وکیل باید مستقل از حاکمیت باشد تا دادرسی عادلانه ایجاد شود، و اگر وکیل وابسته به نهاد های حاکمیتی باشد بی شک دادرسی عادلانه شکل نمیگیرد.

اما واقعا دادرسی عادلانه به چه معنا است؟! بطور کلی و به زبان خیلی ساده باید بگویم که دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و... در مکانیزم قضایی یک کشور پیش بینی شده باشد را دادرسی عادلانه یا منصفانه می گویند.

در اصل 34 و 35 قانون اساسی کشور ما در خصوص بحث دادرسی عادلانه و وکیل مستقل نکاتی بیان شده است که به صراحت می گوید: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد؛ در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

در دین مبارک اسلام بارها بر، برپایی قسط و عدل، دفاع از حقوق مظلوم، اسقرار صلح و آرامش، داوری و قضاوت عادلانه و... نکاتی بیان شده است؛ بی شک یکی از اهداف اصلی تشکیل دادگستری در هر کشوری، هم تامین نظم و امنیت است، هم ایجاد عدالت و احقاق حق مردم در جامعه می باشد، بنابراین می توان گفت دادگستری مهمترین نقش را در تحقق اجرای عدالت دارد و برای این که اهداف دادگستری تامین شود باید برخی اصول از جمله دادرسی عادلانه و استقلال وکیل در دعاوی را رعایت کرد.

ضروری است که بدانیم حقوق اشخاص در دادرسی جزء طبیعی و ذاتی بشر است و چیزی نیست که دولت مردان به مردم واگذار کرده باشند و یا بتوانند از مردم این حقوق را سلب کنند؛ لذا بر مسئولین امر واجب است که تدابیر مناسب جهت رعایت و حمایت از آن حقوق را فراهم کرده و این امکانات ضروری را در اختیار مردم بگذارند تا اگر کسی متهم به جرمی شد، بتواند آزادانه از وکیل مستقل به انتخاب خودش استفاده کند تا اینگونه دادرسی عادلانه و منصفانه در دادگستری اجرا شود.

متاسفانه باید بگویم که یکی از مواردی که مانع رسیدن متهم به این امکانت مهم و ضروری در دادرسی عادلانه می شود، تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد؛ که در متن این تبصره قانونگذار ما می گوید: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده (302) این قانون است، در مراحل تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می گردد.

به عنوان یک کارآموز وکالت پس از سالها تحقیق و پژوهش در این خصوص باید بگویم که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایرادات بسیار زیادی از جهات مختلف دارد و هیچ جنبه مثبتی نداشته و ندارد، و اصلا از ابتدا نباید این تبصره تصویب میشد، چرا که ایرادات این تبصره بارها از زبان اساتید علم حقوق، قضات محترم، کانون های وکلای دادگستری بیان شده بود، با این حال بنظرم می رسد بهترین کار در خصوص این تبصره حذف فوری آن از قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

به صراحت می توانم بگویم که تبصره ماده ۴۸ نقض آشکار دادرسی عادلانه و نقض صریح حقوق متهم در دفاع از اتهاماتی که به او وارد شده است، می باشد. حذف این تبصره برای ایجاد دادرسی عادلانه ضروری است، چرا که اولا این تبصره در شان جامعه فخیم حقوقی ایران نیست، ثانیا این تبصره نقض آشکار اصل 35 قانون اساسی را انجام داده، و ثالثا این تبصره ماده 58 منشور حقوق شهروندی را هم نقض می کند، رابعا این تبصره حقوق صنفی و حرفه ای وکیل مستقل و استقلال کانون های وکلای دادگستری ایران که قدمتی صد ساله دارد را هم خدشه دار می کند.

بی شک وکالت یک حرفه مقدس است و تقسیم وکلای دادگستری توسط این تبصره علاوه بر این که دادرسی عادلانه را نقض می کند باعث از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به نهاد مستقل وکالت است، پس از این روی ما باید تلاش کنیم و فرهنگ استفاده از وکیل مستقل را در جامعه رواج بدهیم تا شاهد کاهش ورود پرونده در دادگستری هم باشیم که این امر مهم فقط به کمک کانون وکلای دادگستری مستقل انجام می شود.

به عنوان یک پژوهشگر علم حقوق باید این نکته مهم را هم بگویم که متاسفانه این روزها برخی ها تلاش می کنند که حرفه مقدس وکالت را یک کسب و کار ساده در جامعه نشان بدهند که این مسله قطعا به احقاق حقوق ملت و سیستم قضایی کشور آسیب های غیرقابل جبرانی را وارد خواهد کرد، چرا که حرفه مقدس وکالت هرگز کسب و کار نبوده و نیست، و نمیتوان این نهاد مستقل مدنی را با طرح چنین حرف هایی تخریب کرد.

بی شک اگر ما بخواهیم وکالت را یک کاسب و کار تلقی کنیم باید فاتحه عدالت و دادرسی عادلانه را هم بخوانیم، چرا که وکیل و قاضی برای اجرای عدالت تلاش می کنند نه برای کسب سود و منفعت خود؛ قطعا برای اینکه عدالت در جامعه و دادگستری ایجاد شود و رانت، فساد از بین برود باید دادرسی منصفانه شکل بگیرد و متهم باید بتواند در انتخاب وکیل آزاد باشد و آزادانه از حق خود در صحن مقدس دادگاه دفاع کند، پس اگر ما بخواهیم وکالت را یک کسب و کار تلقی کنیم شاهد دادرسی عادلانه در دادگاه ها نخواهیم بود و اینگونه غبار بر چهره ی عدالت می نشیند.

قطع به یقین وکیل مستقل در کنار قاضی مستقل در جامعه به اجرای دقیق قانون کمک کرده و سبب جلوگیری از اطاله دادرسی و اجرایی شدن دادرسی عادلانه در دادگاه ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند؛ و به صراحت میتوانم بگویم وکیل مستقل مانع از طولانی شدن روند رسیدگی در پرونده ها شده و به کاهش تولید پرونده در دستگاه قضایی کشور هم بسیار زیاد کمک میکند که این یک اتفاق فوق العاده مهم می باشد، چرا که نقش وکیل مستقل و کانون های معزز وکلای دادگستری در اجرایی شدن حق و عدالت در جامعه ما بسیار پررنگ و موثر می باشد.

این نکته مهم را هم به افرادی میگویم که قصد دارند نهاد مستقل وکالت را به روش های مختلف تخریب کنند، شما باید بدانید که یک روز نیازمند وکیل مستقل خواهید شد و آگاه باشید، حرفه مقدس وکالت هرگز یک کاسب و کار نبوده و نیست، وکیل مستقل مدافع حق و عدالت است، وکیل مستقل پناه ملت و افراد مظلوم است، وکیل مستقل به اجرای عدالت در جامعه کمک زیادی می کند و این مسله را هرگز نمیتوان نادیده گرفت.

در پایان هم به عنوان یک کارآموز وکالت و پژوهشگر علم حقوق به صراحت باید بگویم که، کانون وکلای دادگستری تنها نهاد مستقل وکالت در ایران می باشد، که قدمتی صد ساله دارد و در جوامع بین المللی هم بسیار معتبر و مورد احترام است که این یک افتخار ملی برای ملت مقتدر و بزرگ ایران می باشد.

کانون وکلای دادگستری میراث گرانبهای افراد دلسوز و وطن پرست می باشد، پس هرگز نباید با تصویب قوانین و یا آیین نامه های مختلف و یا تشکیل دیگر نهاد های موازی استقلال این میراث گرنبها و نهاد مدنی را از بین برد؛ جامعه حقوقی و مردم شریف ایران هرگز نباید اهمیت این نهاد مستقل مدنی را در اجرایی شدن عدالت و ایجاد دادرسی عادلانه نادیده بگیرند و همیشه باید پاسدار این میراث با ارزش باشند و تمام تلاش و همت خود را در جهت حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری بکار بگیرند.